مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 17 مكتب رقم 65
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

دليل عملي لأحكام الإجازة المرضية في القطاع الأهلي بالكويت: 75 يومًا متدرجة الأجر، إثبات الشهادة، حساب الرصيد، وحماية العامل من الفصل أثناء الإجازة.

الإجازة المرضية في قانون العمل الكويتي ليست منحة يقررها صاحب العمل وفق مزاجه، بل حق تنظمه قواعد دقيقة تتصل بمدة الغياب، ونسبة الأجر، وطريقة إثبات المرض، وحدود سلطة المنشأة في الاعتراض أو إنهاء العقد. وتظهر أهمية هذه القواعد عندما يتكرر المرض، أو تمتد الإجازة لأسابيع، أو يخصم قسم الموارد البشرية الراتب كاملًا، أو يصف الغياب بأنه انقطاع عن العمل رغم وجود تقرير طبي.
يشرح هذا الدليل أحكام الإجازة المرضية للعامل في القطاع الأهلي وفق القانون رقم 6 لسنة 2010، مع التركيز على المواد 45 و46 و69 و70. وهو يكمل الصورة العامة الواردة في دليل قانون العمل الكويتي للقطاع الأهلي، لكنه يركز على الأسئلة العملية: كم يومًا بأجر كامل؟ متى ينخفض الأجر؟ ما الشهادة المقبولة؟ وهل يجوز فصل العامل خلال مرضه؟
المادة 69 هي نقطة البداية. وقد قررت للعامل، خلال السنة، خمس شرائح متتابعة: خمسة عشر يومًا بأجر كامل، ثم عشرة أيام بثلاثة أرباع الأجر، ثم عشرة أيام بنصف الأجر، ثم عشرة أيام بربع الأجر، ثم ثلاثين يومًا من دون أجر. وبذلك يبلغ مجموع الرصيد المنظم في النص خمسة وسبعين يومًا، لكن الأجر لا يبقى ثابتًا طوال هذه المدة؛ بل يتدرج بحسب الشريحة التي وصل إليها العامل.
لا يكفي عد الأيام بمعزل عن سجل المنشأة. يلزم تحديد بداية الدورة السنوية التي يعتمدها صاحب العمل، ومراجعة كل إجازة مرضية سابقة داخلها، ثم ترتيب الأيام زمنيًا. فإذا استنفد العامل مثلًا خمسة عشر يومًا بأجر كامل في مرض سابق، فإن الإجازة اللاحقة لا تبدأ من جديد بأجر كامل لمجرد أن التشخيص مختلف، ما لم تبدأ سنة استحقاق جديدة وفق النظام المطبق لديه.
اعتمدنا في الأرقام والنصوص على مجموعة التشريعات الكويتية المنشورة من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. ويظل عقد العمل أو اللائحة الداخلية قادرًا على منح مزايا أفضل، مثل أيام إضافية أو أجر أعلى، لأن الحد القانوني لا يمنع الاتفاق الأكثر فائدة للعامل.
| الشريحة المرضية خلال السنة | عدد الأيام | الأجر المستحق | الرصيد التراكمي |
|---|---|---|---|
| الشريحة الأولى | 15 يومًا | أجر كامل | من اليوم 1 إلى 15 |
| الشريحة الثانية | 10 أيام | ثلاثة أرباع الأجر | من اليوم 16 إلى 25 |
| الشريحة الثالثة | 10 أيام | نصف الأجر | من اليوم 26 إلى 35 |
| الشريحة الرابعة | 10 أيام | ربع الأجر | من اليوم 36 إلى 45 |
| الشريحة الخامسة | 30 يومًا | من دون أجر | من اليوم 46 إلى 75 |
يقرأ الجدول تراكميًا لا باعتبار كل سطر رصيدًا مستقلًا يختاره العامل. فإذا بلغ مجموع الإجازات المعتمدة عشرين يومًا، استحق عن الخمسة عشر يومًا الأولى أجرًا كاملًا، وعن الأيام الخمسة التالية ثلاثة أرباع الأجر. وإذا بلغ أربعين يومًا، وزعت الأيام على الشرائح الأربع الأولى بنسبها، ولا يصح تطبيق نسبة واحدة على كامل الفترة.
المقصود بالأجر هنا هو الأجر الذي تُبنى عليه الحقوق العمالية وفق القانون وطبيعة عناصر المقابل المتفق عليها، وليس دائمًا مجرد الرقم الأساسي الظاهر في كشف الراتب. لذلك قد ينشأ خلاف حول إدخال العمولة أو البدل الثابت أو المكافأة المنتظمة في قاعدة الحساب. وفي هذه الحالة يجب جمع عقد العمل وكشوف الرواتب وسياسة الأجور قبل تقدير المبلغ المطالب به.
الخطوة الأولى: اجمع جميع الشهادات المرضية داخل السنة محل الحساب، ورتبها بحسب تاريخ البداية والنهاية. لا تعتمد على الذاكرة أو رسائل الهاتف وحدها؛ لأن النزاع غالبًا يدور حول يوم بعينه: هل كان ضمن شهادة سارية أم كان غيابًا منفصلًا؟
الخطوة الثانية: طابق كل شهادة مع سجل الحضور والانصراف وكشف الراتب. قد تكون الشهادة صحيحة، لكن المنشأة لم تسجلها أو سجلتها متأخرًا. وقد يظهر العكس: إدخال إجازة مرضية في النظام من دون مستند مكتمل. المطابقة المبكرة تكشف الخطأ قبل أن يتحول إلى خصم متكرر أو جزاء تأديبي.
الخطوة الثالثة: احسب الرصيد التراكمي ثم طبق النسبة الخاصة بكل شريحة على أيامها فقط. إذا كان للعامل أجر متغير، فينبغي تحديد الأجر المرجعي المستعمل في المنشأة وما إذا كانت عناصره ثابتة أو مرتبطة بالإنتاج. ولا يُنصح بتوقيع تسوية نهائية قبل فهم طريقة الحساب؛ فموضوع بطلان مخالصة العامل أو التنازل عن حقوقه يبين لماذا قد لا يحسم التوقيع النزاع في كل الأحوال.
مثال تطبيقي: عامل حصل على 12 يومًا مرضيًا في يناير، ثم 18 يومًا في يونيو. مجموع الاستخدام 30 يومًا. يستحق أجرًا كاملًا عن أول 15 يومًا، وثلاثة أرباع الأجر عن الأيام من 16 إلى 25، ونصف الأجر عن الأيام من 26 إلى 30. لا يجوز احتساب جميع أيام يونيو بنصف الأجر، ولا إعادة أول 15 يومًا كاملة لمجرد أن الإجازة الثانية مستقلة طبيًا.
تشترط المادة 69 إثبات المرض بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو من الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية. والمعنى العملي أن الورقة الطبية ليست شكلًا ثانويًا؛ فهي أساس نقل الغياب من وصف الانقطاع غير المشروع إلى الإجازة القانونية. لذلك يجب أن تكون صادرة من جهة يمكن التحقق منها، وتبين المدة بوضوح، وتُسلَّم بالطريقة وفي الميعاد المقرر داخل المنشأة.
إذا وقع خلاف بشأن استحقاق الإجازة أو مدتها، جعل القانون شهادة الطبيب الحكومي هي المعتمدة. وهذا يمنع بقاء النزاع رهين رأي طبيب المنشأة وحده. ويمكن للعامل عند الحاجة مراجعة إجراءات التصديق الحكومي على الإجازات المرضية، وهي خدمة رسمية تبين المستندات والتحويل إلى المجلس الطبي العام وآلية البت في الشهادة.
يُستحسن أن يرسل العامل صورة واضحة من الشهادة فور صدورها، مع الاحتفاظ بالأصل وإثبات الإرسال. البريد الإلكتروني المهني أو نظام الموارد البشرية أقوى من محادثة مبهمة، لكن الرسائل قد تظل قرينة مفيدة. وإذا رفض المسؤول الاستلام، يرسل العامل إخطارًا مكتوبًا يذكر تاريخ المرض ومدة الإجازة والجهة الطبية، من دون إفشاء تفاصيل صحية لا يقتضيها العمل.
أما صاحب العمل، فله التحقق من سلامة الشهادة ومصدرها وارتباطها بالمدة، لكن لا يصح أن يحول التحقق إلى رفض تلقائي لكل شهادة. وإذا ظهرت شبهة تزوير حقيقية، يجب التعامل معها بإجراء منضبط؛ لأن الاتهام غير المؤسس قد يغير طبيعة النزاع. كما أن تقديم شهادة مزورة لا يحمي العامل، وقد يفتح باب الجزاء أو الإنهاء وفق جسامة الفعل وبعد التحقيق.

المادة 45 تقرر قاعدة مباشرة: لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له في العقد غير محدد المدة أثناء تمتع العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في القانون. والإجازة المرضية المعتمدة تدخل في هذا الإطار. والغاية أن لا يتحول حق الإنهاء العادي إلى وسيلة لمعاقبة العامل لأنه استعمل إجازة قانونية.
لكن يجب التفريق بين توقيت الإنهاء وسببه. المادة 46 تحظر إنهاء الخدمة من دون مبرر، أو بسبب النشاط النقابي، أو بسبب المطالبة بالحقوق المشروعة أو التمتع بها، كما تحظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. لذلك قد يكون القرار معيبًا لأن توقيته وقع أثناء الإجازة، وقد يكون معيبًا أيضًا لأن سببه الحقيقي هو المرض أو المطالبة بالأجر المستحق، ولو صيغ في صورة سبب آخر.
لا تعني الحماية أن عقد العمل يصبح أبديًا أو أن كل قرار لاحق للإجازة باطل حتمًا. إذا وجد سبب مستقل وجدي ومثبت، أو انتهى عقد محدد المدة بانقضاء مدته، أو وقعت مخالفة جسيمة مستوفية لشروطها، فلكل حالة تقييمها. ويعرض مقال فسخ عقد العمل في الكويت الفروق بين الإنهاء المشروع والفسخ والتعويض، وهي فروق مهمة قبل اختيار الطلبات القضائية.
كما لا يجوز الخلط بين المرض الحقيقي والانقطاع بلا سند. من ينتهي تقريره ولا يعود إلى العمل ولا يطلب تمديدًا قد يواجه آثار الغياب. وتزداد الخطورة إذا سُجل ضده بلاغ، لذلك يفيد الرجوع إلى دليل إلغاء بلاغ التغيب عن العمل في الكويت لفهم المستندات والإجراءات عند وصف الغياب على نحو غير صحيح.
تنص المادة 70 على عدم احتساب أيام الإجازات المرضية الواقعة خلال الإجازة السنوية ضمن رصيد الإجازة السنوية، متى ثبت المرض على الوجه الصحيح. فالعامل الذي يمرض أثناء إجازته السنوية لا ينبغي أن يخسر اليوم مرتين: مرة من رصيده السنوي ومرة باعتباره يومًا مرضيًا. لكن التحويل يتطلب تقديم الشهادة وإخطار المنشأة، وليس مجرد الادعاء بعد العودة.
من الناحية المحاسبية يجب فصل السجلين: رصيد سنوي له قواعده، ورصيد مرضي متدرج الأجر له قواعده. وتظهر الفروق التفصيلية في مقال الإجازة السنوية في قانون العمل الكويتي. وإذا تداخلت الفترتان، يراجع قسم الرواتب تواريخ الشهادة يومًا بيوم ويعيد ما خُصم خطأ من الرصيد السنوي.
ختمت المادة 69 باستثناء الأمراض المستعصية بقرار من الوزير المختص يحدد أنواعها. وهذا يعني أن الحالات المستعصية لا تُعامل آليًا كأي مرض عابر بمجرد تجاوز الشرائح العادية، بل يلزم الرجوع إلى القرار المنظم والتقارير الطبية المختصة. ولا يكفي الوصف الشفهي للمرض أو تقرير غير واضح للاستفادة من الاستثناء.
في المرض الطويل، تتعدد الملفات في وقت واحد: صحة الشهادة، مقدار الرصيد، نسبة الأجر، قدرة العامل على العودة، ووجود تأمين أو مزايا تعاقدية إضافية. لهذا ينبغي تجنب التوقيع على استقالة أو مخالصة تحت ضغط العلاج. وإذا تحولت الاستقالة إلى وسيلة لإخفاء قرار فصل، فإن موضوع الاستقالة بالإكراه وإثبات أنها لم تكن اختيارية يوضح أهمية التسلسل الزمني والرسائل وشهادة الزملاء.
يكون الخصم محل اعتراض إذا تجاهل صاحب العمل شهادة صحيحة، أو حسب الأيام في شريحة أقل من المستحق، أو جمع أيامًا من سنة مختلفة من دون أساس، أو خصم كامل الأجر رغم أن العامل ما زال داخل شريحة الأجر الكامل أو الجزئي. كذلك قد يكون الخطأ في قاعدة الأجر نفسها، خصوصًا عند وجود بدلات ثابتة أو عمولات منتظمة.
لا يكفي كشف راتب واحد لإثبات كل شيء. الملف الأقوى يضم العقد، وكشوف الأشهر السابقة واللاحقة، وشهادات المرض، وسجل الحضور، وإشعارات الخصم، وسياسة الإجازات، وأي مراسلات تشرح سبب القرار. ومن المفيد إعداد جدول شخصي يبين لكل يوم: نوعه، ورقم الشهادة، والشريحة، ونسبة الأجر، والمبلغ المدفوع فعليًا.
إذا اكتشفت المنشأة خطأ في الحساب، فالتسوية المكتوبة السريعة أفضل من تراكم النزاع. أما إذا رفضت التصحيح، فينتقل العامل إلى مسار الشكوى. وتعرض الهيئة العامة للقوى العاملة في شرحها الرسمي لقانون العمل الأهلي تدرج المادة 69 ومرجعية الشهادة الحكومية عند الخلاف، وهو سند عملي عند مناقشة الموارد البشرية.
أولًا: قدّم اعتراضًا مكتوبًا إلى الموارد البشرية يحدد الشهادات والأيام ونسبة الأجر التي تراها صحيحة، وأرفق نسخة من المستندات. اطلب ردًا مكتوبًا وكشفًا تفصيليًا لطريقة الحساب. الصياغة الهادئة المحددة أكثر فاعلية من رسالة عامة تتهم المنشأة بمخالفة القانون من دون أرقام.
ثانيًا: إذا لم تُحل المسألة، يمكن اللجوء إلى إدارة العمل المختصة. يوضح دليل تقديم شكوى عمالية في الكويت كيفية تجهيز الطلب وإثبات علاقة العمل والمطالبة المالية. ويجب ذكر جميع الطلبات المرتبطة: فروق الأجر، تصحيح الرصيد، إلغاء الجزاء، أو التعويض عن إنهاء غير مشروع بحسب الوقائع.
ثالثًا: إذا تعذرت التسوية، تُحال المنازعة إلى المحكمة العمالية وفق الطريق المقرر. ويشرح مقال إجراءات رفع دعوى عمالية في الكويت التسلسل من إدارة العمل إلى المحكمة. وهنا تصبح الجداول والحسابات والنسخ الموثقة أكثر أهمية من السرد الطويل غير المرتب.
رابعًا: لا تؤجل الاستشارة إذا اقترن المرض بفصل أو بلاغ تغيب أو مطالبة بتوقيع استقالة. فكل يوم قد يضيف مستندًا جديدًا أو يغير مركز الطرفين. ويمكن الاستعانة بخدمة محامي قضايا عمالية في الكويت لمراجعة الشهادة والراتب وقرار الإنهاء وصياغة الطلبات قبل تثبيتها في الشكوى.
من أخطاء العامل: تسليم شهادة بلا إثبات، التأخر في الإخطار، الاعتماد على تقرير غير قابل للتحقق، عدم العودة بعد نهاية المدة، أو توقيع مخالصة لا يفهم أثرها. ومن أخطاء صاحب العمل: رفض الشهادة شفهيًا، تطبيق خصم موحد على جميع الأيام، إنهاء العقد أثناء الإجازة، أو وصف المطالبة القانونية بأنها مخالفة سلوكية.
ومن الأخطاء المشتركة الخلط بين الإجازة المرضية والعجز الدائم. الإجازة تتعلق بغياب مؤقت تثبته شهادة، بينما العجز أو عدم اللياقة للعمل قد يخضع لتقارير ولجان وآثار أخرى. لذلك لا يصح استباق النتيجة الطبية أو الضغط على العامل للعودة قبل نهاية الشهادة، كما لا يصح للعامل تمديد الغياب من تلقاء نفسه بعد انتهائها.
إذا كنت عاملًا، فاحفظ أصل الشهادة، وأرسل نسخة فورًا، ودوّن كل يوم مستخدم داخل السنة، وراجع شريحة الأجر في كشف الراتب، واعترض كتابة على أي خطأ. وإذا كنت صاحب عمل، فاعتمد سجلًا تراكميًا واضحًا، وطبّق النسب على الشرائح الصحيحة، واطلب التحقق الطبي بالطريق القانوني، ولا تتخذ قرار إنهاء أثناء الإجازة قبل مراجعة المادتين 45 و46.
النتيجة الأساسية هي أن صحة الإجازة لا تُقاس بطولها وحده: الشهادة، والجهة الطبية، والتوقيت، والرصيد السابق، وطريقة حساب الأجر كلها عناصر مترابطة. وأفضل ملف هو الذي يحول النزاع من ادعاءات متبادلة إلى تواريخ وأرقام ومستندات يمكن فحصها بسهولة.
تنظم المادة 69 ما مجموعه 75 يومًا خلال السنة: 15 يومًا بأجر كامل، و10 أيام بثلاثة أرباع الأجر، و10 أيام بنصف الأجر، و10 أيام بربع الأجر، و30 يومًا من دون أجر. وتطبق الشرائح تراكميًا بحسب الأيام المستخدمة.
لا. العبرة بمجموع الأيام المرضية داخل السنة المعتمدة، لا بعدد الشهادات أو اختلاف التشخيص. تبدأ الشهادة اللاحقة من النقطة التي انتهى عندها الرصيد السابق ما لم تبدأ سنة استحقاق جديدة.
يجوز له التحقق من المصدر والمدة، لكن القانون يعترف بشهادة طبيب صاحب العمل أو طبيب الوحدة الصحية الحكومية. وعند الخلاف في الاستحقاق أو المدة تكون شهادة الطبيب الحكومي هي المعتمدة.
المادة 45 تمنع استعمال حق إنهاء العقد غير محدد المدة أثناء تمتع العامل بإجازة مقررة قانونًا. كما تحظر المادة 46 الإنهاء بلا مبرر أو بسبب المطالبة بالحقوق المشروعة. ومع ذلك يجب تقييم نوع العقد وسبب القرار والمستندات في كل حالة.
يجب عليه العودة أو الحصول على تمديد طبي صحيح وإبلاغ المنشأة. استمرار الغياب بلا سند قد يُعامل كغياب غير مشروع، وقد يعرّضه للجزاء أو إجراءات إنهاء بحسب المدة والوقائع.
الأصل وفق المادة 70 أن أيام الإجازة المرضية الواقعة أثناء الإجازة السنوية لا تُحسب ضمن الإجازة السنوية متى ثبت المرض بالشهادة المقبولة وأُخطرت المنشأة على الوجه المطلوب.
ابدأ باعتراض مكتوب مرفق بالشهادات وكشف حساب الأيام. وإذا لم يُصحح الخصم، قدّم شكوى إلى إدارة العمل المختصة بطلب فروق الأجر وتصحيح الرصيد وإلغاء أي جزاء مرتبط بالغياب، ثم تابع الإحالة للمحكمة العمالية عند تعذر التسوية.
تنص المادة 69 على استثناء الأمراض المستعصية بقرار من الوزير المختص يحدد أنواعها. لذلك يلزم التحقق من القرار الطبي والتنظيمي المنطبق، ولا تُحسم الحالة بمجرد اسم المرض أو طول العلاج.
تنبيه: هذا المقال يقدم شرحًا عامًا ولا يغني عن مراجعة عقد العمل واللائحة الداخلية والشهادات وكشوف الأجر؛ فاختلاف نوع العقد وتاريخ الإجازات والمزايا الأفضل قد يغير النتيجة القانونية والحساب المالي.