قد يحصل الدائن على حكم نهائي، ثم يكتشف أن المدين لا يحتفظ بالمال تحت يده: الرصيد موجود في بنك، والراتب لدى جهة العمل، ومستحقات المقاولة لدى شركة، والأجرة في ذمة مستأجر. هنا تظهر أهمية حجز ما للمدين لدى الغير في الكويت؛ فهو لا يطارد المال بعد انتقاله إلى المدين، بل يجمّده حيث يوجد لدى الطرف الثالث، تمهيداً لاستيفاء الحق وفق إجراءات التنفيذ.

لكن هذا الطريق ليس خطاباً عادياً إلى البنك ولا طلباً مفتوحاً لتجميد كل ما يملكه الشخص. القانون رسم له شروطاً وبيانات ومواعيد، ووزّع الالتزامات بين الدائن والمدين و«المحجوز لديه». كما عدّل المشرّع في سنة 2025 نطاق استمرار الحجز على الأموال والأرصدة التي تضاف لاحقاً، وهو تعديل عملي مهم لمن يتعامل مع حساب كان خالياً وقت وصول الحجز ثم وردت إليه مبالغ بعد ذلك.

ما معنى حجز ما للمدين لدى الغير؟

هو إجراء تحفظي أو تنفيذي يوجَّه إلى شخص أو جهة تحتفظ بمنقول يخص المدين، أو تكون مدينة له بمبلغ. يتكوّن المشهد من ثلاثة أطراف: الدائن الحاجز، والمدين المحجوز عليه، والغير المحجوز لديه. وقد يكون الغير بنكاً، أو جهة عمل، أو عميلاً لم يدفع فاتورة مستحقة، أو مستأجراً عليه أجرة، أو شركة تحتفظ بمستحقات مقاول.

يختلف هذا الحجز عن ضبط منقول موجود في منزل المدين أو مخزنه؛ لأن المال هنا في يد شخص ثالث أو في ذمته. ولهذا أفرد قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكاماً خاصة تبدأ بالمادة 227 وتمتد إلى المواد المنظمة للإعلان، والإبلاغ، والتقرير بما في الذمة، والوفاء أو الإيداع، والجزاء عند الإخلال. ولمن يريد صورة أوسع عن بقية الوسائل التنفيذية، يفيد الرجوع إلى دليل تنفيذ الأحكام في الكويت.

الأساس القانوني بعد تعديل 2025

تنص المادة 227 في أصلها على جواز أن يحجز كل دائن بدين محقق الوجود وحال الأداء ما يكون لمدينه لدى الغير من منقولات أو ديون، ولو كانت الديون مؤجلة أو معلقة على شرط. ويعني ذلك أن دين الدائن الحاجز نفسه يجب أن يكون جدياً قائماً ومستحق الأداء، بينما الدين المحجوز الموجود في ذمة الطرف الثالث قد يكون مؤجلاً أو معلقاً على شرط.

ويمكن مراجعة النصوص ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته المنشور لدى وزارة العدل. والأهم أن المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 عدّل الفقرة الثانية من المادة 227 والبند «هـ» من المادة 230؛ فأصبح المحجوز لديه ملتزماً بعد تقريره الأول بالإفصاح عما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له، إلى أن ترفع إدارة التنفيذ الحجز. والنتيجة العملية أن خلو الحساب في لحظة الإعلان لا يعني بالضرورة انتهاء أثر الحجز.

ولا ينبغي الخلط بين هذا الطريق وبين الحجز التحفظي على أموال المدين بوجه عام. فقد يكون حجز ما لدى الغير تحفظياً عندما لا يملك الدائن بعدُ سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ، وقد يتحول أو يبدأ تنفيذياً متى توافرت أداة التنفيذ وشروطها. التكييف يؤثر في الحاجة إلى إذن القاضي وفي وجوب رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد.

ما الشروط الأساسية لتوقيع الحجز؟

• دين محقق الوجود: لا يكفي احتمال بعيد أو مطالبة مبهمة؛ بل يجب أن يقوم الدين على أساس جدي ظاهر.
• حلول الأداء: يلزم أن يكون حق الدائن الحاجز مستحقاً، لا مؤجلاً إلى تاريخ لم يحل.
• وجود مال منقول أو دين لدى الغير: مثل رصيد مصرفي، راتب، أجرة، مستحقات تجارية، وديعة أو منقول مادي.
• سند تنفيذي أو إذن قضائي عند اللزوم: تحدد المادة 229 الطريق بحسب ما إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي وما إذا كان الدين معين المقدار.
• صحة الإعلان والبيانات: لأن نقص بعض البيانات الجوهرية قد يرتب البطلان.
• احترام الأموال المستثناة وحدود الحجز: فوجود المال لدى الغير لا يجعله كله قابلاً للحجز تلقائياً.

إذا كان الدين ثابتاً بحكم معين المقدار، فقد أجاز القانون الحجز ولو لم يكن الحكم واجب النفاذ، من دون الحاجة إلى الإذن المشار إليه في المادة 229. أما إذا لم يوجد سند تنفيذي أو كان المقدار غير معين، فالأصل طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية يقدّر دين الحاجز مؤقتاً. وفي المطالبات التي تتوافر فيها شروط الدين الكتابي المعين وحال الأداء، قد يكون أمر الأداء هو المدخل الأسرع للحصول على سند يصلح للتنفيذ.

ما الأموال التي يمكن أن يشملها الحجز؟

1. الحساب البنكي

يخاطَب البنك بوصفه محجوزاً لديه. فإذا كان للمدين رصيد دائن، امتنع البنك عن تمكينه من الجزء المحجوز ضمن حدود الأمر والقانون، ثم قدّم التقرير المطلوب. وبعد تعديل 2025 يمتد الالتزام إلى ما يضاف من أموال أو أرصدة دائنة لاحقاً ما دام الحجز قائماً ولم ترفعه إدارة التنفيذ. لذلك يجب على المدين ألا يبني اعتراضه على عبارة «لم يكن في الحساب رصيد يوم الإعلان» وحدها، بل يراجع تاريخ الحجز ونطاقه ومصدر كل مبلغ لاحق.

2. الراتب والأجر

يجوز أن تكون جهة العمل أو البنك محجوزاً لديه، لكن الراتب لا يفقد الحماية التي قررها القانون لمجرد إيداعه في الحساب. فالمادة 216، مع عدم الإخلال بقانون خاص، تقصر الحجز على الأجور والمرتبات على النصف، وتضع قاعدة للتزاحم بين ديون النفقة وغيرها. لهذا يجب تمييز الراتب من مبالغ أخرى مختلطة بالحساب، وإبراز كشف واضح يحدد جهة التحويل وتاريخه وطبيعته. لا يصح عملياً افتراض أن كامل الرصيد راتب، ولا أن كل مبلغ في الحساب متاح للحجز.

3. المستحقات التجارية والأجرة

قد يحجز دائن شركة على مستحقاتها لدى عميل، أو على دفعات عقد توريد، أو على أجرة عقار في ذمة المستأجر. هذا التطبيق مفيد في ملفات تحصيل ديون الشركات لأن المال لا يمر أولاً بيد المدين. لكن يلزم تحديد العلاقة والجهة والفروع المعنية بدقة؛ فالقانون يقرر أن أثر الحجز لدى جهة متعددة الفروع يرتبط بالفرع الذي عيّنه الحاجز.

خطوات حجز ما للمدين لدى الغير في الكويت

الخطوة الأولى: تجهيز السند وتحديد المال

يبدأ الملف بتحديد أصل الدين وملحقاته، والسند التنفيذي أو الحكم أو إذن القاضي، والجهة التي يوجد لديها المال. كلما كان التحديد أدق قلّ احتمال المنازعة: اسم البنك والفرع، جهة العمل، رقم العقد، طبيعة المستحق، أو وصف المنقول. كما ينبغي فحص ما إذا كان الدين قد سقط بالتقادم أو انقطع تقادمه؛ وهي مسألة يشرحها تفصيلاً دليل تقادم المطالبة بالدين في القانون الكويتي.

الخطوة الثانية: إعلان المحجوز لديه

وفق المادة 230 يقع الحجز، من دون حاجة إلى إعلان سابق للمدين، بورقة تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه. وتتضمن صورة الحكم أو السند أو إذن القاضي، وأصل المبلغ وملحقاته، وتعيين المال إن كان الحجز على مال محدد، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء للمدين أو تسليمه المال، وبيانات موطن الحاجز، وتكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة.

تظهر هنا خطورة الإعلان الصحيح. فالاسم التجاري غير الدقيق، أو توجيه الورقة إلى فرع غير معني، أو إغفال بيانات جوهرية، قد يخلق نزاعاً في الأثر أو البطلان. وإذا تم الإعلان بوسيلة إلكترونية فيجب أن يكون وفق القواعد المقررة، لا بمجرد رسالة شخصية؛ ويمكن الاطلاع على شرح الإعلان القضائي الإلكتروني ومواعيده.

الخطوة الثالثة: إبلاغ المدين خلال ثمانية أيام

توجب المادة 231 إبلاغ المحجوز عليه بالحجز خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان المحجوز لديه، وإلا عُدّ الحجز كأن لم يكن. ويشتمل الإبلاغ على حصول الحجز وتاريخه، والسند الذي تم بموجبه، والمبلغ والمال المحجوز، وبيانات الحاجز. وعند تعدد المحجوز لديهم يحسب الميعاد لكل واحد منهم على استقلال.

وإذا كان الحجز قد صدر بأمر من القاضي، وجب خلال الأجل ذاته رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة. الميعاد هنا ليس تفصيلاً إدارياً؛ ففواته قد يهدم أثر الإجراء كله مهما كان أصل الدين قوياً.

الخطوة الرابعة: التقرير بما في الذمة

إذا لم يحصل الإيداع الذي يغني عن التقرير، يلتزم المحجوز لديه بالتقرير خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز. يذكر مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، ويبين الحجوز الأخرى، ويودع المستندات المؤيدة أو صورها، وإذا كانت تحت يده منقولات يرفق بياناً مفصلاً بها. وبالنسبة للحكومة والهيئات العامة والبنوك يكون التقرير بكتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى جهة التنفيذ المختصة وفق النص المعدل.

لا يعفى المحجوز لديه من التقرير لمجرد أنه لا يدين بشيء؛ فالتقرير السلبي نفسه معلومة قانونية مطلوبة. وبعد تعديل 2025 يستمر واجبه إزاء الأموال أو الأرصدة الدائنة التي تضاف للمدين حتى رفع الحجز، وهو ما يجعل متابعة ملف التنفيذ ضرورة لا عملاً ينتهي بالرد الأول.

الخطوة الخامسة: الإيداع أو الوفاء والتنفيذ

تجيز المادة 233 للمحجوز لديه أن يودع ما في ذمته خزانة إدارة التنفيذ، مع بقاء الحجز قائماً على المبلغ المودع. وإذا كانت منقولات لا يمكن إيداعها بالخزانة، جاز وضعها عند حارس يعينه مدير إدارة التنفيذ. ويغني الإيداع الكافي عن التقرير بما في الذمة. وبعد التقرير، تنظم المواد 238 إلى 240 الدفع للحاجز أو التنفيذ على أموال المحجوز لديه وبيع المنقول بحسب طبيعة المال وتوافر السند التنفيذي.

عملياً توفر وزارة العدل ضمن خدمات الإدارة العامة للتنفيذ طلب حجز ما للمدين لدى الغير وخدمات مرتبطة بالحجز والرفع. ويظل تقديم الطلب الإلكتروني أو الإداري خاضعاً لصحة السند والبيانات والمواعيد القانونية.

ماذا يحدث إذا لم يقرر المحجوز لديه بالحقيقة؟

المحجوز لديه ليس خصماً أصلياً في الدين، لكنه لا يملك تجاهل الحجز. تقرر المادة 237 أنه إذا لم يقدم التقرير على الوجه القانوني، أو قدم تقريراً غير كافٍ أو مخالفاً للحقيقة، أو أخفى المستندات الواجبة، جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله. كما تلزمه المحكمة بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.

ومع ذلك، يفتح النص باب تدارك العيب حتى إقفال باب المرافعة، ولو أمام محكمة ثاني درجة. لذلك على البنك أو الشركة أو جهة العمل أن تتعامل مع ورقة الحجز فور وصولها: تثبت تاريخ الاستلام، تحدد الحساب أو العلاقة، تفصل المبالغ المحمية عن غيرها، وتصدر تقريراً مدعوماً بالمستندات بدلاً من رد مختصر يحتمل أكثر من معنى.

جدول مقارنة بين طرق الحجز الأكثر شيوعاً

كيف يعترض المدين أو يطلب رفع الحجز؟

تتيح المادة 232 للمحجوز عليه رفع دعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة. ولا يحتج على المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ بمجرد رفع الدعوى، بل يجب إبلاغهما بها؛ وعندئذ يمنعان من الوفاء للحاجز إلى أن يفصل في الدعوى. وقد يكون سبب الرفع انقضاء الدين، أو بطلان الإعلان، أو فوات الميعاد، أو شمول الحجز مالاً مملوكاً للغير، أو تجاوز الحدود المقررة للراتب، أو عدم تناسب الأموال المحجوزة مع مقدار الحق.

يمكن كذلك أن يدور النزاع حول وجود دين مقابل للمدين في ذمة الدائن. لكن المقاصة القانونية لها شروطها ولا يجوز افتراض تحققها من مجرد وجود مطالبات متبادلة. كما أن وجود كفيل لا يلغي التنفيذ على المدين أو الغير تلقائياً؛ ويجب فحص نطاق الكفالة ودفوع الكفيل والسندات على حدة.

أخطاء عملية تغيّر نتيجة الملف

• إرسال الطلب إلى اسم تجاري أو فرع لا يمسك حساب المدين.
• إغفال أصل المبلغ وملحقاته أو عدم تعيين المال عند لزوم التعيين.
• التأخر في إبلاغ المدين بعد إعلان المحجوز لديه.
• اعتبار التقرير السلبي نهاية الحجز رغم استمرار الأثر بعد تعديل 2025.
• حجز كامل راتب ظاهر المصدر من دون تطبيق حدود المادة 216.
• خلط الراتب والمساعدات والمبالغ المحمية مع إيداعات تجارية أخرى بلا تحليل لكشوف الحساب.
• رد المحجوز لديه بعبارة عامة بلا مستندات أو بلا بيان للحجوز السابقة.
• الدفع للمدين بعد الإعلان، بما قد يعرّض المحجوز لديه للمسؤولية.

مثالان يوضحان الفرق

مثال حساب مصرفي: دائن ينفذ بمبلغ 12 ألف دينار، ويصل الحجز إلى البنك في يوم لا يتجاوز فيه الرصيد 100 دينار. بعد أسبوع يودع في الحساب مبلغ مستحق للمدين من عقد تجاري. وفق التنظيم المعدل لا يتوقف أثر الحجز على صورة الرصيد في اليوم الأول؛ بل يلتزم البنك بمتابعة ما يضاف ضمن حدود الحجز إلى أن يصدر رفعه من إدارة التنفيذ، مع مراعاة طبيعة المبلغ وأي حماية قانونية خاصة.

مثال راتب: يصل الحجز إلى جهة العمل أو البنك، ويظهر من كشف الحساب أن الإيداع راتب شهري. لا يجوز التعامل مع كامل الراتب باعتباره رصيداً عادياً؛ بل تطبق حدود المادة 216 والقواعد الخاصة بحسب الحالة. وإذا اختلط الراتب بمبالغ أخرى، تصبح المستندات البنكية وشهادة جهة العمل ضرورية لتحديد الجزء المحمي والجزء القابل للحجز.

قائمة مراجعة قبل تقديم الطلب أو الاعتراض

1. استخرج نسخة تنفيذية واضحة وحدّث بيان المبلغ بعد خصم أي سداد.
2. حدد المحجوز لديه والفرع والحساب أو العلاقة التعاقدية قدر الإمكان.
3. احسب ميعاد الثمانية أيام من تاريخ إعلان كل محجوز لديه.
4. راقب ميعاد العشرة أيام للتقرير بما في الذمة، ثم تابع الإضافات اللاحقة.
5. افصل الراتب والنفقة والمساعدات أو الأموال المستثناة عن بقية الرصيد.
6. وثق كل إعلان وكتاب وتقرير وإيداع بإيصال وتاريخ.
7. إذا صدر الحجز بأمر قضائي، تحقق من رفع دعوى ثبوت الحق وصحته في موعدها.
8. لا تقبل تسوية شفوية من دون كتاب رسمي يحدد أثرها على استمرار الحجز ورفعه.

الخلاصة العملية

حجز ما للمدين لدى الغير في الكويت أداة فعالة لتحصيل الدين من البنك أو جهة العمل أو العميل قبل أن ينتقل المال إلى يد المدين. قوته تأتي من إلزام الطرف الثالث بعدم الوفاء للمدين، وبالتقرير عما في ذمته، ومن استمرار الالتزام بعد تعديل 2025 على الأموال والأرصدة اللاحقة إلى أن يرفع الحجز. وفي المقابل، يحمي القانون المدين بمواعيد وبيانات جوهرية وبحدود على الراتب وأموال مستثناة من التنفيذ.

القاعدة العملية: لا يكفي أن يكون الحق ثابتاً؛ بل يجب أن يكون مسار الحجز صحيحاً من أول إعلان إلى آخر تقرير. وعلى الدائن أن يتابع المواعيد والجهة بدقة، وعلى المدين أن يبني اعتراضه على مستند يحدد مصدر المال ووجه البطلان، وعلى المحجوز لديه أن يقدم تقريراً كاملاً ويتابع ما يستجد حتى وصول رفع رسمي من إدارة التنفيذ.

أسئلة شائعة عن حجز ما للمدين لدى الغير

هل يلزم إخطار المدين قبل حجز حسابه؟

لا يشترط إعلان سابق للمدين قبل توقيع الحجز لدى الغير؛ لكن يجب إبلاغه بالحجز خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

هل يستمر الحجز إذا كان الحساب خالياً وقت الإعلان؟

نعم، بعد تعديل 2025 يلتزم المحجوز لديه بالتقرير عما يضاف من أموال أو أرصدة دائنة للمدين إلى أن ترفع إدارة التنفيذ الحجز، مع تطبيق الاستثناءات والحدود القانونية.

كم مدة التقرير بما في الذمة؟

الأصل عشرة أيام من إعلان المحجوز لديه بالحجز، ما لم يحصل إيداع كافٍ يغني عن التقرير وفق الحالات التي نظمها القانون.

هل يجوز حجز الراتب كاملاً؟

لا. المادة 216 تقرر، مع مراعاة أي قانون خاص، عدم جواز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بقدر النصف، وتنظم التزاحم بين دين النفقة وغيره. وقد تختلف المعالجة باختلاف مصدر المبلغ والقانون الخاص الواجب التطبيق.

ماذا يفعل البنك إذا لم يكن للمدين رصيد؟

يقدم تقريراً سلبياً صحيحاً في الميعاد، ثم يستمر في متابعة ما يضاف من أموال أو أرصدة دائنة وفق التعديل، إلى أن يرفع الحجز رسمياً.

هل يستطيع المدين رفع الحجز فور رفع الدعوى؟

مجرد قيد دعوى رفع الحجز لا يمحو الإجراء تلقائياً. يجب إبلاغ المحجوز لديه وإدارة التنفيذ بالدعوى، ويترتب على الإبلاغ منعهما من الوفاء للحاجز إلى أن يفصل فيها، وفق المادة 232.

هل يشمل الحجز مستحقات لم يحل أجلها بعد؟

يجوز أن يشمل ديناً للمدين في ذمة الغير ولو كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط، بينما يشترط في حق الدائن الحاجز نفسه أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.

تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، وتختلف النتيجة باختلاف السند ومصدر الأموال وتاريخ الإعلانات والتعديلات النافذة. راجع ملف التنفيذ كاملاً قبل اتخاذ إجراء أو تفويت ميعاد.